قضايا النسب تُعد من أكثر القضايا تأثيرًا في البناء الأسري والمركز القانوني للأفراد، إذ يرتبط بها مباشرة ثبوت الأبوّة أو البنوة، وما يتفرع عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية كحق الاسم، الجنسية، الميراث، النفقة، الحضانة، والرعاية. والنسب ليس فقط رابطة بيولوجية، بل هو رابطة قانونية تُحدد بموجب ضوابط شرعية وقانونية دقيقة، ومتى اختلّت تلك الضوابط، ترتّبت آثارٌ عميقة تطال الطفل والأسرة والمجتمع.

في مجموعة الوصل للمحاماة والاستشارات القانونية، نُدير قضايا النسب بمسؤولية قانونية عالية، نظراً لطبيعة هذه القضايا التي تمس الهوية الشخصية والكرامة الإنسانية. ونعتمد في معالجتها على تحليل دقيق للسندات، الوقائع، والأدلة المادية والشفهية، مع احترام كامل لما قرره القانون من قواعد إثبات، وما استقر عليه قضاء محكمة النقض من ضوابط دقيقة لا تقبل التأويل الواسع.

تبدأ معالجة ملف النسب دائمًا من تحديد العلاقة التي يُراد إثباتها أو إنكارها، هل هي علاقة زوجية قائمة أو سابقة، أم علاقة غير موثقة قانوناً؟ هل وُلد الطفل في فراش الزوجية؟ هل ثبتت المعاشرة؟ هل هناك أوراق، أو قرائن قوية، أو شهود؟ وهل هناك ادعاء بإنكار النسب رغم وجود زواج؟ أم أن النزاع يتعلق بحالة ولادة خارج إطار الزوجية؟

تختلف قواعد الإثبات والإنكار بحسب هذه المعطيات. فالنسب في الزواج الصحيح يُثبت بالفراش، ويكفي فيه أن تلد الزوجة بعد ستة أشهر من الزواج، وأن يكون بينهما إمكانية المعاشرة، ما لم يثبت خلاف ذلك بيقين. أما في حالات النفي، فقد أجاز القانون للزوج إنكار النسب عن طريق دعوى نفي بنوة، متى توافرت أسباب قوية، مع اشتراط رفعها في ميعاد محدد من تاريخ العلم بالولادة، وإلا سقط الحق.

أما في العلاقات غير الرسمية أو التي لم توثق بعقد زواج، فتخضع لقواعد الإثبات العامة، وتشمل الإثبات بالبينة أو الشهود، والقرائن القوية مثل الرسائل، المعايشة، السفر، الصور، أو الاعتراف الضمني أو الصريح من أحد الطرفين.

وفي السنوات الأخيرة، أقرّت المحاكم قبول تحليل البصمة الوراثية (DNA) كأداة إثبات أو نفي، متى أمرت به المحكمة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها، مع مراعاة أن التحليل لا يُؤمر به إلا إذا اقتضى السياق القانوني، ولا يتم تلقائيًا بطلب أي طرف دون مبرر.