لكن بعد مرور أكثر من عقدين، صار لزامًا أن نسأل:
 
هل ما زال الخلع أداة تحرير؟ أم أصبح – أحيانًا – أداة تدمير خفيّ… لكن للرجل هذه المرة؟
 
ما هو الخلع فعلًا؟
   
لكن في الواقع، صار الخلع يُستخدم أحيانًا لأسباب أقل خطورة بكثير:
– “مش مرتاحة”
– “زهقت”
– “مش حاسة بأي حاجة”
– “عايزة أعيش حياتي”
 
قد تكون هذه دوافع إنسانية، لكنها لا تصلح – دائمًا – لهدم بيت… خاصة حين يكون الزوج قدّم الغالي والنفيس لبناء هذا الكيان.
 
من يخسر في الخلع؟
 الإجابة: الزوج… وربما الأطفال
   
وبينما تسير الزوجة نحو “بداية جديدة”، يُترك الزوج في مواجهة انهيار اقتصادي ونفسي واجتماعي قد لا يتعافى منه بسهولة.
 
هل فقدنا التوازن التشريعي؟
   
المرأة تُقدّم دعوى… وتُنهى العلاقة في شهور. أما الرجل، فيظل يركض خلف “حقوقه كأب” لسنوات.
أين العدالة هنا؟ هل نقيس العدالة بالسرعة فقط؟ أم بمقدار ما تُنصف كل طرف دون تمييز؟
   
الشريعة لم تهضم حقوق الزوج
 
الإسلام لم يفرض الخلع عبثًا، بل اشترط شروطًا دقيقة:
            • أن يكون هناك ضرر نفسي لا يُحتمل
            • أن تُفتدي المرأة نفسها بما تستطيع
            • أن تُعرض المسألة على القضاء بميزانٍ من الحكمة
   
حين يصبح الزواج “مشروعًا قصير الأجل”
 
التوسع في استخدام الخلع بدون ضوابط خلق مفهومًا سلبيًا:
     
نحن بحاجة إلى مراجعة تطبيقات الخلع لا أصله. فالقانون جيّد في جوهره، لكنه يُساء استخدامه. ويجب أن يكون هناك:
            • رقابة قضائية أكثر جدية على مبررات الخلع
            • إعادة تقدير تكاليف الطلاق العاطفية والمادية
            • مراعاة دور الأب في الحضانة بعد الخلع
            • توازن في توزيع الحقوق والواجبات
 
كلمة أخيرة
 
لسنا ضد حق المرأة في الانفصال.
لكننا مع العدل الكامل، الذي يُنصف المرأة حين تُظلم، والرجل حين يُؤخذ منه كل شيء باسم “حقها في الحياة”.
فالحق لا يُؤخذ إلا بالميزان. وإذا اختلّ الميزان، لا يستقر بيت، ولا ينشأ طفل سوي، ولا يُبنى مجتمع عادل.