في مكتب مجموعة الوصل، لا نُعامل الطلاق كمعاملة روتينية. بل نُديره كأحد أعقد الملفات القانونية والنفسية، لأنه لا يُنهي زواجًا فقط… بل يُعيد ترتيب الحياة.

الطلاق، من حيث طبيعته القانونية، ليس مجرد إعلان لانتهاء العلاقة الزوجية، بل هو انتقال من وضع اجتماعي إلى وضع قانوني جديد، يستلزم التعامل معه بإجراءات محددة، ويترتب عليه آثار تمس المركز المالي والشخصي والاجتماعي للطرفين، وقد تمتد إلى الأبناء حال وجودهم.

في مجموعة الوصل للمحاماة والاستشارات القانونية، نُدير ملفات الطلاق باعتبارها واحدة من أكثر القضايا تعقيداً داخل منظومة الأسرة، سواء من حيث الإجراءات أو من حيث ما تتركه من أثر قانوني ونفسي، ولهذا لا يتم التعامل معها كدعوى تقليدية، بل كملف شامل يتطلب تحليلًا للحالة من عدة زوايا قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب.

غالباً ما يكون الطرف المُقبل على الطلاق غير ملم بكافة الخيارات القانونية المتاحة له، ولا مدرك لحجم الحقوق والواجبات التي يمكن أن تنشأ بمجرد بدء الإجراءات. ولهذا، يبدأ تعاملنا مع أي ملف طلاق من خلال جلسة تحليل أولية، يتم فيها استعراض الوقائع والمستندات، ومناقشة الوضع الشخصي والمالي والقانوني للطرف صاحب الطلب، ثم شرح المسارات القانونية الممكنة، وما يترتب على كل منها من نتائج.

تتفرع قضايا الطلاق إلى عدة أنواع تختلف من حيث طبيعة الإجراءات. فهناك الطلاق بالتراضي الذي يتطلب صياغة اتفاق قانوني شامل بين الطرفين، يحدد ما إذا كان هناك أبناء، وينظم ما بعد الطلاق من حيث النفقة، الرؤية، المسكن، وتسوية الأمور المالية. وهناك الطلاق للضرر أو للشقاق، والذي يستلزم إثبات أسباب واقعية ومقبولة أمام المحكمة. أما في حالات الخلع، فتقوم الزوجة بطلب إنهاء العلاقة الزوجية مقابل تنازلها عن بعض الحقوق المالية، مع التزام المحكمة بالفصل السريع طالما استُوفيت الشروط.

خلال كل ذلك، يقوم فريقنا القانوني بتنظيم الملف من الناحية الشكلية والموضوعية، بداية من إعداد صحيفة الدعوى، وجمع الأدلة والقرائن، ومرورًا بإيداع المذكرات القانونية في كل جلسة، وحتى صدور الحكم، ثم إدارة مرحلة التنفيذ سواء تعلق الأمر بالحكم أو باتفاق مصدق عليه.
نحرص كذلك على توجيه الموكل بوضوح إلى الإجراءات التي تحمي مركزه القانوني في المستقبل، خصوصًا فيما يخص الأطفال، سواء من حيث الحضانة أو الرؤية أو الالتزامات المالية المستمرة. ولا يتم إغفال جانب التفاوض عند الحاجة، متى توافرت الإرادة لدى الطرفين، بما يحقق إنهاء منظمًا للعلاقة، دون التوسع غير الضروري في الخصومة.

هدفنا من إدارة هذا النوع من القضايا ليس فقط إصدار حكم، بل حماية المركز القانوني للموكل، وتقديم خيارات قانونية واضحة تحترم الواقع وتُراعي التبعات، مع تقليل الأثر النفسي والاجتماعي للنزاع.

 

ماذا نقدم لك في قضايا الطلاق؟
الطلاق للضرر
إذا كان الزواج ساحة ألم، فنحن نحوله إلى ملف من الأدلة، والشهادات، والدفوع النفسية والاجتماعية. فالإهانة، الهجر، الإيذاء، الإدمان، الخيانة… كلها تتحول على يدنا إلى وقائع ثابتة لا تُنكر، وحكم منصف لا يُرفض.

الخلع
خدمة متكاملة للزوجة التي قررت الانسحاب بكامل كرامتها. نُباشر الملف من أول خطوة حتى إصدار الحكم، دون أن نخوض في تفاصيل تُنهكك أو تُحرجك عملية محسوبة – آمنة – وسريعة التنفيذ.

الطلاق الاتفاقي
عندما تكون النية موجودة عند الطرفين… نحن نُحوّل النية إلى عقد واضح، ينظم: النفقة – الحضانة – الرؤية – التقسيم المالي – المصروفات – والتوثيق كل ذلك بصياغة قانونية راقية، تُرضي الطرفين وتحفظ حقوق الأطفال.

لماذا تختارنا  في قضايا الطلاق؟
لأننا لا ننظر للطلاق كمعركة… بل كإعادة تمركز.
   • نُحسّن وضعك القانوني قبل أن تُقدِم على الخطوة
   • نُخطط للمسار الزمني والدفاعي والمالي من أول جلسة
   • نُمثّلك بقوة… دون أن نُشوّه صورتك أو صورة الأسرة
   • نعرف متى نكون صارمين… ومتى نكون حكماء