لطالما كانت الحضانة بعد الطلاق ملفًا محفوفًا بالجدل، لا لأنه ملف قانوني تقني، بل لأنه مسّ مباشرٌ لمشاعر البشر وأقدار الصغار ومصائر الأسر. في مصر، كما في معظم الدول ذات المرجعية الإسلامية، تُمنح الحضانة – وفق الترتيب الشرعي والمدني – للأم أولًا، ثم للجدات، ثم لأقرب النساء، ويأتي الأب متأخرًا في الترتيب… رغم أنه صاحب الولاية والإنفاق.


بين هذا وذاك، يُترك الطفل في منتصف الطريق، لا يعرف أي من أبويه أقرب له، وأيهما يُحبّه أكثر. يُربّى على ولاءٍ مشوّه، وعلى روايةٍ أحادية، وعلى غياب الأب عن مشهده التربوي، لا لأن الأب غائب… بل لأن القانون والمجتمع قرّرا إقصاءه.


كلمة أخيرة .... إذا أردنا أن نبني مجتمعًا متوازنًا، فعلينا أن نتوقف عن معاقبة الرجل على فشل الزواج، وعن تحويل الطفل إلى جائزة تُمنح للأم وخسارة يتحملها الأب.

الأب ليس “طرفًا ماليًا” فقط، بل هو جزء أساسي في البناء النفسي والعاطفي للطفل. وإذا استمر إبعاده بهذه الطريقة، فسنُنتج جيلًا مشوه العلاقة بالأبوة، مهزوز الهوية، ناقص الحماية النفسية.

الحضانة لا تعني التملك. والأمومة لا تُلغى الأبوة.
فلنمنح الطفل حضنًا مزدوجًا… لا قيدًا قانونيًا يمنعه من نصف ذاته.