حماية حق الطفل في الرعاية المستقرة وفق أحكام القانون
تُعد الحضانة من الحقوق المتعلقة بالطفل أكثر منها بحقوق الأطراف المتنازعة. فجوهر الحضانة في القانون المصري هو حفظ مصلحة الصغير في بيئة آمنة ومستقرة، يتم فيها إشباع احتياجاته النفسية والاجتماعية والصحية، وتتمتع بقدر كافٍ من القرب العاطفي والرعاية.
في مجموعة الوصل للمحاماة والاستشارات القانونية، نتعامل مع قضايا الحضانة كملفات قانونية حساسة لا تحتمل التسرع أو الانفعال، ونتبع في إدارتها منهجًا تحليليًا يقوم على التوازن بين القواعد الشرعية والقانونية، والوقائع الملموسة لكل حالة.
مفهوم الحضانة في القانون المصري:
الحضانة هي حفظ الطفل وتربيته ورعايته والقيام على شؤونه اليومية في سنواته الأولى، ويُراعى في ترتيب الحاضنين النصوص التي تبدأ بالأم ثم من يليها من النساء، وفق ما جاء في المادة (20) من القانون 1 لسنة 2000 والمادة (381) من لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين إذا اقتضى الأمر.
غير أن هذا الترتيب لا يُعمل به في جميع الأحوال بشكل آلي، إذ يمكن تغييره متى ثبت وجود خطر فعلي أو ضرر يُلحق بالطفل، أو انتفاء شرط من شروط الحضانة، وهي:
• العقل.
• البلوغ والرشد.
• الأمانة.
• القدرة على الرعاية والتربية.
• السلامة من الأمراض المعدية أو النفسية.
• عدم الزواج من غير ذي رحم محرم بالنسبة للحاضنة.
ما نقدمه في ملفات الحضانة:
• إقامة دعاوى إثبات أو نقل الحضانة بناءً على الوقائع والمستندات.
• الرد القانوني على دعاوى إسقاط الحضانة في حال افتقارها للأساس الواقعي أو القانوني.
• إثبات توافر أو انتفاء شروط الحضانة بالأدلة والشهادات والتقارير الاجتماعية.
• تقديم طلبات التمكين من مسكن الحضانة أو المطالبة ببدل نقدي عنه.
• تقديم طلبات النفقات المرتبطة بالحضانة مثل أجرة الحاضنة، وأجر المسكن، وخلافه.
• الطعن على أحكام الحضانة أمام الاستئناف، أو طلب تعديلها إذا تغيرت الظروف.
معاييرنا في إدارة ملفات الحضانة:
1. مصلحة الطفل قبل كل اعتبار: نحن لا نخوض النزاع من موقع الحاضن أو الطرف الآخر، بل ننظر إلى الطفل كصاحب الحق الأصيل، ونبني استراتيجيتنا على هذه القاعدة.
2. دقة الإثبات وتحليل الواقع: لا تُبنى دعاوى الحضانة على سرد عاطفي أو اتهامات مطلقة، بل على وقائع دقيقة يمكن إثباتها.
3. تقييم إمكانية الحل الودي: في بعض الحالات نوجه الموكل نحو اتفاق مكتوب ومنظم يجنّب الطفل آثار النزاع المطوّل.
ملاحظات إجرائية:
• تنتهي الحضانة في القانون المصري ببلوغ الصغير 15 عامًا، مع إمكانية طلب البقاء للحاضن حتى سن الرشد، متى كانت المصلحة قائمة.
• لا تسقط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، وإنما يتطلب الأمر فحص الحالة، والتأكد من عدم وجود ضرر أو اختلال في بيئة الطفل.
• تسقط الحضانة بقوة القانون في حال الإهمال الجسيم أو التعدي أو عدم الأمانة، ويجوز نقلها بأمر من المحكمة بعد التحقق.