في مكتبنا "مجموعة الوصل"، لا نرى النفقة مجرد رقم يُطرح في الجلسات، ولا حسبة سطحية تنتهي عند الجدول بل نراها ميزاناً للعدالة داخل الأسرة، وأحد أهم أوجه صون الكرامة، وإعادة الاعتبار لما فُقِد أثناء النزاع.
نحن لا نُفاوض على الحد الأدنى

النفقة – تنظيم الالتزامات المالية بما يحفظ توازن العلاقة بعد الانفصال
تُعد النفقة من أكثر المكونات استقرارًا في قوانين الأحوال الشخصية، نظرًا لارتباطها المباشر بضمان سبل المعيشة للطرف المستحق، سواء كان زوجة أو أبناء أو أقارب مستحقين. وعلى الرغم من وضوح المبدأ العام — إلزام من تجب عليه النفقة بتوفير الاحتياجات الأساسية لمن تجب لهم — إلا أن التطبيق العملي لتلك القاعدة يتطلب تقييمًا دقيقًا لمجموعة من العوامل القانونية والواقعية التي تختلف باختلاف الحالة.

في مجموعة الوصل للمحاماة والاستشارات القانونية، نُدير قضايا النفقة باعتبارها ملفات مالية قانونية تتطلب توازنًا بين حماية الطرف المستحق، وبين مراعاة إمكانيات الطرف الملزَم. هذا التوازن لا يتم بالانطباع أو التقدير العشوائي، بل عبر قراءة محايدة للواقع المادي والاجتماعي للطرفين، مع الالتزام بما قررته محكمة النقض في معاييرها المستقرة بشأن التقدير العادل للنفقة.

تبدأ إدارة ملف النفقة بفهم دقيق لثلاث نقاط رئيسية:

1.	ما طبيعة النفقة المطلوبة؟ تختلف النفقة باختلاف المرحلة: هناك نفقة زوجية خلال الزواج، ونفقة عدة بعد الطلاق، ونفقة متعة حال وقوع الطلاق التعسفي، ونفقة صغار تشمل المأكل، الملبس، التعليم، العلاج، وأحيانًا المسكن إن لم يكن متوفرًا بديلاً مناسبًا.
2.	ما مدى توافر شروط الاستحقاق؟ لا تُقضى النفقة إلا بعد التحقق من العلاقة الزوجية أو رابطة النسب، ومدى استمرارها أو انتهائها، وتوافر صفة الإعسار أو الامتناع عن الإنفاق.
3.	كيف يمكن إثبات أو نفي عناصر النفقة؟ لا تُحتسب النفقة نظريًا، بل تُربط بدخل المُنفق. ولهذا، نعتمد على مستندات، وشهادات، وتحقيقات رسمية — سواء أكانت مفردات مرتب، حسابات بنكية، مظاهر معيشة، أو قرائن مادية — لتكوين تصور حقيقي عن قدرة الملزَم على الإنفاق.

بعد هذه المرحلة التمهيدية، نُباشر الإجراءات القانونية بإيداع صحيفة الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، مع طلب تقدير النفقة مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى الأصلية، متى اقتضى الأمر. كما نُقدم المذكرات القانونية المدعمة بأحدث ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في عناصر التقدير، ونمثّل موكلنا في جميع مراحل الدعوى حتى صدور الحكم.

ولا تقف الخدمة عند حدّ الحكم الابتدائي، بل تشمل — متى اقتضت الضرورة — رفع دعاوى زيادة النفقة أو تخفيضها تبعًا لتغير الظروف المادية، فضلًا عن متابعة التنفيذ، وتقديم طلبات الحجز على المرتبات أو الحسابات البنكية أو المنقولات، في حال الامتناع عن الوفاء بالحكم.

في المقابل، إذا كان الموكل هو الطرف المُلزم بالنفقة، فإن دورنا يتجلى في ضبط التقدير، ومنع المغالاة، وبيان حقيقة الالتزامات الواقعة عليه، ومراعاة التزاماته تجاه أطراف آخرين متى ثبت ذلك قانونًا.

نعتمد في جميع مراحل هذه القضايا على منهج قانوني منضبط، يقوم على التحليل الموضوعي، لا التأثير العاطفي، ونُدير النزاع بما يُحقق العدالة دون خلق خصومة مفتوحة أو ضرر دائم بين الأطراف




لماذا تختار "مجموعة الوصل" في هذا النوع من القضايا؟
  •  نُقدّم ملفًا مدعومًا بالمستندات، والتحليل المالي، والحجج النفسية
  •  نُظهر للمحكمة الصورة الكاملة: احتياجاتك الحقيقية لا الورقية
  •  نُرافع بثقة… ونُطالب بحزم… ونُنجز بأدب القانون