لأن القُصّر لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم… فاختر من يدافع عنهم بعقل وقانون.
الولاية والوصاية – تأمين الوضع القانوني للقاصر وحماية شؤونه الشخصية والمالية
في حالات الطلاق أو وفاة أحد الوالدين أو عند وجود نزاع أسري بشأن إدارة شؤون الطفل، تبرز مسألة الولاية والوصاية كإحدى أكثر القضايا حساسية من الناحية القانونية. فالطفل أو القاصر لا يملك أهلية التصرف، ولا يملك القدرة على اتخاذ قرارات تخصه، لا في شؤونه الشخصية ولا في ماله، ولهذا أوجد القانون نظامًا دقيقًا يضمن وجود شخص راشد مسؤول قانونيًا عن تمثيل هذا القاصر أمام الجهات المختلفة، وفقًا لضوابط وتشريعات واضحة لا تترك المجال للاجتهاد الخاطئ أو التغوّل على حقوق الطفل.
الولاية – من حيث الأصل – تكون للأب حال حياته، ويشمل ذلك سلطة اتخاذ القرارات المرتبطة بالتعليم، العلاج، الأوراق الرسمية، السفر، وغيرها من متطلبات الحياة اليومية. لكن في حالة غيابه أو وفاته، أو ثبوت وجود مانع قانوني، تُثار الحاجة إلى نقل هذه الولاية لطرف آخر. هنا يتدخل القضاء لتقدير الأصلح، ويتم ترتيب الجهات ذات الصلة وفق ما يحدده القانون. وفي حالات عديدة تكون الأم هي الطرف الأكثر قربًا وارتباطًا بالطفل، لكنها – من الناحية القانونية – لا تملك الولاية تلقائيًا، وهو ما يؤدي إلى تعطّل الإجراءات التي تخص حياة الطفل الأساسية، مثل التقديم للمدرسة أو استخراج الأوراق أو العلاج، ما لم يتم إثبات الولاية أو استصدار حكم بشأنها.
في هذه المواقف، نعمل على تمثيل الطرف المعني قانونًا، سواء كان وليًا طبيعيًا أو طالبًا لنقل الولاية، ونتولى رفع الدعاوى، ومباشرة الطلبات أمام محكمة الأسرة، وتقديم المستندات التي تثبت مصلحة الطفل، إلى أن يتم إصدار حكم يثبت الولاية أو ينقلها، مع ترتيب جميع ما يتفرع عن ذلك من إجراءات تنفيذية.
أما الوصاية، فتتعلق مباشرة بإدارة أموال القاصر. فكل طفل يرث مالًا أو عقارًا أو يتلقى منحة أو تعويضًا، لا يجوز له التصرف فيه أو إدارته بنفسه، بل يُعين له وصي يخضع لرقابة النيابة المختصة، ويتم تحديد سلطاته ومجالات تصرفه بناءً على موافقة قضائية مسبقة. وفي حالات كثيرة، يكون الوصي هو أحد الوالدين أو الأقارب، وقد يكون شخصًا يتم تعيينه بقرار من المحكمة.
هذه الملفات تتطلب إدارة قانونية حذرة، لأن أي تصرف مالي في أموال القاصر – سواء كان بيعًا أو سحبًا من الحساب أو استثمارًا – يستلزم الحصول على إذن قضائي، وتقديم مبرر واضح، وبيان العائد المتوقع أو المصلحة المؤكدة. ومن دون هذا الإطار القانوني، يصبح الوصي عرضة للمساءلة، وقد تتعرض حقوق القاصر للخطر.
ولهذا، نقوم في المكتب بإعداد طلبات الإذن، وتجهيز المذكرات القانونية، ومتابعة مراحل المراجعة مع نيابة شؤون القُصّر، مع الحرص على استيفاء كل ما تطلبه الجهات القضائية من تقارير أو إيضاحات، إلى حين صدور القرار. كما نتابع تنفيذ القرار أمام الجهات المختصة (الشهر العقاري، البنوك، مصلحة الضرائب العقارية… وغيرها).
في حالات أخرى، قد تنشأ نزاعات بين أطراف متعددة حول من الأجدر بالوصاية أو من الأحق بإدارة أموال القاصر، خاصة إذا ظهرت مؤشرات على سوء الإدارة أو وجود نزاع عائلي. في هذه الحالات، نتدخل لتقديم الأدلة والتقارير القانونية التي تُظهر الواقع، ونباشر الإجراءات إما لإثبات الوصاية أو لطلب عزل الوصي الحالي، أو لتقييد سلطاته مؤقتًا حمايةً للقاصر.
تُدار هذه الملفات في المكتب بمنهج دقيق يحترم الإجراءات ولا يتجاوزها، ونعتمد في ذلك على ما قررته محكمة النقض من وجوب تغليب مصلحة القاصر، وعلى نصوص قانون الولاية على المال التي تشدد على ضرورة الرقابة القضائية لكل تصرف مالي.
نعلم أن هذه النوعية من القضايا لا تحتمل المغامرة أو التسرّع، ولهذا نُخضع كل إجراء لتحليل قانوني كامل، ونتعامل مع المحكمة والنيابة على أساس من الشفافية التامة، مع احترام خصوصية الأسرة وكرامة الطفل
في مكتب مجموعة الوصل، نتعامل مع الولاية والوصاية باعتبارها قمة المسؤولية القانونية عن الطفل أو عديم الأهلية.
هي ليست فقط مسألة أوراق… بل أمانة أخلاقية وقانونية يجب أن تُدار بحكمة ودقة شديدة.
نُمثّلك في كل ما يتعلق بحماية مصالح القصر، ومن فقدوا الأهلية القانونية، والأموال الموروثة، والقرارات المصيرية في التعليم أو السفر أو العلاج.
نُقدّم الدليل العملي والنفسي للمحكمة لإثبات أن الطفل في أيدٍ أمينة.
تشمل خدمتنا في الولاية والوصاية
الولاية التعليمية والمالية
نُساعدك في الحصول على أحكام الولاية إذا تعنت الطرف الآخر أو توفى، حتى تتمكن من:
• تسجيل الطفل في المدارس
• اختيار نوع التعليم
• إدارة أمواله إن وُجدت
• حماية قراراته من التدخل غير المشروع
الوصاية على المال
في حال وفاة الوالدين أو أحدهما، أو وجود قاصر يملك أموالاً أو ممتلكات، نباشر لك إجراءات فتح ملف وصاية، وتعيين وصي، وإدارة المال وفقًا لما يحمي القاصر قانونًا.
طلبات التصرف في مال القاصر
نُمثّلك أمام محكمة الأسرة في:
• طلبات بيع أو شراء لمصلحة القاصر
• نقل أموال من حساب إلى آخر
• استثمار أموال الأيتام ضمن إطار قانوني مؤمن
الوصاية الصحية أو القانونية على مريض أو محجور عليه
إذا كان أحد أفراد الأسرة فاقدًا للأهلية (مرضًا أو شيخوخة)، نُمثّلك في استخراج الوصاية القانونية لإدارة شؤونه أمام الجهات الحكومية والبنوك والمستشفيات.
لماذا “مجموعة الوصل” في هذه القضايا؟
• لأننا نُراعي الجوانب الأخلاقية والإنسانية قبل القانونية
• نُباشر الإجراءات دون مماطلة، ونُتابع الملفات بدقة عالية
• نُقدّم نموذج محامٍ يحترم الكرامة، ويحمي الأسرة في لحظة ضعفها
" الوصاية والولاية ليست سيطرة… بل حماية تُمارس باسم القانون وبقلب إنساني "