بقلم المستشار القانوني 

في إحدى الجلسات الأسرية التي كنت حاضرًا فيها كمستشار قانوني، نظرت إليّ سيدة في العقد الثالث من عمرها، وقالت بمرارة: “كل مشكلتنا بدأت من منشور على فيسبوك… منشور بسيط جدًا، لكنه خلاني أحس إن زوجي مش ليا لوحدي”. لم تكن تلك المرة الأولى التي أسمع فيها هذا النوع من العبارات، لكنها كانت الأكثر وضوحًا في التعبير عن الشكل الجديد للعلاقات الزوجية في زمن السوشيال ميديا؛ زمن لا تخون فيه الأجساد فقط، بل تُستبدل فيه المشاعر عبر التفاعل والقلوب الإلكترونية.


الزوجة، التي تشعر أن هناك امرأة أخرى في حياة شريكها، لا تملك دليلًا مادّيًا، لكنها تملك إحساسًا داخليًا صارخًا بأن شيئًا ما قد تغير. والزوج، الذي يجد في هاتفه متنفسًا، لا يرى أنه خان، بل فقط “تسلى” قليلًا. لكنه لا يدرك أنه في كل مرة يتفاعل فيها مع حساب أنثى غريبة، إنما يُطفئ شمعة من شمعات الثقة بينه وبين زوجته. ومن هنا تبدأ المعركة غير المرئية.

الواقع أن القانون لم يُشرّع بعد لهذا النوع من الخيانة. لا يوجد في قانون الأحوال الشخصية مادة عنوانها “الطلاق بسبب فيسبوك”، ولا يوجد نص واضح يُجرّم الزوج الذي تواصل رقميًا مع أخرى. لكن ما يحدث فعليًا في المحاكم يشير إلى أن القضاة بدأوا يعترفون بهذا النوع من الضرر. كم من دعوى خُلع قُدمت بسبب محادثات إلكترونية؟ وكم من طلب تطليق كان سببه صورة أعاد الزوج نشرها، أو منشور كتبته الزوجة يتحدث عن “تحررها” من القيود الأسرية؟! إنها حرب خفية، تُخاض بكلمات ناعمة، وصور مُنمّقة، لكنها تُخلّف بيوتًا مهدومة وقلوبًا محطمة.


ما لم ندركه بعد هو أن الخيانة الرقمية أصبحت وجهًا جديدًا من أوجه الانفصال العاطفي، وأن الطلاق في العصر الحديث لا يحتاج دائمًا إلى قاضٍ… يكفي أن يبدأ الشك، وتغيب المصارحة، وتُغلق الهواتف في غرفتين منفصلتين، بدلًا من أن تكون الحياة في بيت واحد، بشاشة واحدة، وقلبين يُخاطبان بعضهما… لا العالم الخارجي.