من الزوج إلى “الراعي المالي”: حين تبني بعض النساء مستقبلهن من نفقة الرجل
بقلم: المستشار القانوني – مجموعة الوصل للمحاماة والاستشارات القانونية
في عالم تسوده شعارات الاستقلال، وتمكين المرأة، وتكافؤ الفرص… تنمو في الخفاء ظاهرة لا تُناقش كثيرًا، لكنها تُهدد جوهر مؤسسة الأسرة وميزان العدالة في العلاقات الإنسانية.
إنها ظاهرة الفتاة التي تتعامل مع الزواج – لا كشراكة – بل كوسيلة لتحقيق طموحاتها المالية، والعبور الآمن إلى “مستقبل مضمون”، على حساب رجل صدّق أنها اختارته حبًا… لا حسابًا.
في قاعات المحاكم، وفي مكاتب المحامين، تكررت هذه القصص حتى باتت نمطًا لا يمكن تجاهله:
فتاة تتزوج بعد تخرجها مباشرة، دون عمل أو خبرة أو مصدر دخل. وبعد عامين، تُنهي العلاقة بإرادتها، أو تُساهم في تعقيدها حتى تتآكل. ثم تبدأ رحلة المطالبات: مؤخر، قائمة، نفقة متعة، نفقة عدة، أجر حضانة، أجر مسكن، أتعاب خادمة، ومصروفات مدارس.
وتخرج من العلاقة، وقد أسست رصيدًا ماليًا لم تحلم به، وشقة مؤثثة، وأساس قانوني يسمح لها بالمزيد… بينما الزوج يخرج مثقلًا بالديون، محطمًا نفسيًا، مُطاردًا قانونيًا، ومحرومًا من أطفاله إن وُجدوا.
ما قبل الزواج: الحلم يبدأ من “نظرة استراتيجية”
في حالات كثيرة، يكون الاختيار مبنيًا على معايير دقيقة – ليست عاطفية – بل مالية.
“هو شغال فين؟ عنده عربية؟ بيقبض كام؟ عنده شقة تمليك؟ هيسجل إيه باسمي؟”
تُدار العلاقة – أحيانًا – بعقلية المشروع الاستثماري، لا مشروع الحياة. فتدخل الفتاة العلاقة وهي تعلم جيدًا أن القانون في صفّها، وأن الخروج الآمن مضمون، بل ومُربح.
وليس هذا اتهامًا جماعيًا، بل توصيف لحالات نراها وندافع فيها عن رجال انهارت حياتهم لأنهم أحبّوا… بينما الطرف الآخر خطّط.
الزواج كممرّ مؤقت للرفاه: لماذا تُتخذ العلاقة وسيلة؟
هناك عدة عوامل تُغذي هذه الظاهرة:
-
ضعف التربية الأسرية , فالكثير من الأسر تربي بناتها على أن الزواج هو “النجاة”، والرجل هو “وسيلة الستر”، ولا بأس أن يُستثمر للعبور إلى حياة أفضل.
-
القانون المنحاز في التنفيذ وليس في النص , فالقوانين المدنية تُنصف المرأة في كثير من جوانبها، لكن عند التنفيذ، تُصبح كفّة الرجل أضعف:
لا حضانة، لا سكن، لا رؤية كافية، لكنه مُطالب بالدفع… دائمًا.
-
السوشيال ميديا والخطاب السطحي , إذ تُروج حسابات كثيرة لأفكار مثل:
“مش لازم تشتغلي… اتجوزي صح”،
“هو مسؤول يصرف عليكي طول العمر”،
“لو انفصلتِ خدي كل حقوقك وماترجعيش”.
حين تتحول الحقوق إلى خطة مالية
الخطير في الأمر ليس الحق المشروع في النفقة – فهو منصوص عليه شرعًا وقانونًا – بل تحويل هذه الحقوق إلى وسيلة لبناء الذات اقتصاديًا دون نية أصيلة لبناء الأسرة.
فالفتاة لا تعمل، ولا تُطوّر ذاتها، ولا تستثمر في العلاقة. بل تبني حياتها على فكرة:
“أنا زوجة… إذًا من حقي أن أعيش على نفقته، حتى بعد الطلاق.”
“أنا أم… إذًا لي عليه أجر خادمة، وسكن، وتعليم، وتأمين، دون شروط.”
لكن… أين دورها هي؟
أين التزامها في بناء علاقة مستقرة؟
أين مساهمتها المادية أو النفسية في استقرار الأسرة؟
هل تكفي صفة “الزوجة” – ثم “الأم” – لأن تُصبح علاقة بأكملها ذريعة دائمة للإنفاق والابتزاز المقنّن؟
نتائج كارثية: عزوف الرجال، وانهيار الثقة، وتدمير الأسرة
حين يدرك الرجال هذا الواقع، تبدأ ظاهرة العزوف عن الزواج، أو الزواج غير الرسمي، أو الشروط التعسفية التي تُفقد الزواج معناه ويتحول المجتمع من كيان أسري متماسك… إلى علاقات مهزوزة، غير متوازنة، تُبنى على الشك، لا الثقة.
ثم نُفاجأ بعبارات مثل:
“الرجالة مش عايزة تتجوز”،
“الزواج بقى مشروع خاسر”،
“مفيش راجل عايز يتحمل مسؤولية”.
لكننا لا نُراجع السؤال الأخطر:
هل المرأة اليوم تتحمل مسؤولية العلاقة؟ أم أنها تُحمِّلها كاملة للطرف الآخر… ثم تُطالبه بالدفع؟
دعوة للمراجعة: الحقوق تُحمى حين تكون شراكة… لا استراتيجية
نحتاج إلى خطاب قانوني واجتماعي جديد يقول بوضوح:
• النفقة حق… نعم. لكنها ناتج علاقة حقيقية، لا وسيلة للغنيمة.
• الزوج ليس مصرفًا، بل شريك حياة له مشاعره، وتعبه، وكرامته.
• المستقبل لا يُبنى على أكتاف رجل غافل… بل بوعي مشترك ومسؤولية متبادلة.
وإلا سنجد أنفسنا بعد سنوات أمام جيل من النساء الماديات، والرجال المنسحبين، والأطفال الممزقين.