حماية الحقوق القانونية للفاقدين أو ناقصي الأهلية.
في مجموعة الوصل للمحاماة والاستشارات القانونية، نُولي اهتمامًا خاصًا لقضايا القوامة والحجر على التصرفات، باعتبارها من أكثر المسائل حساسية وتعقيدًا في منظومة الأحوال الشخصية. فهذه الملفات لا تمس فقط الوضع القانوني للفرد، بل تمس كرامته وإنسانيته وحقه في الحماية من الاستغلال أو الإضرار بمصالحه، خصوصًا عند ضعف القدرة على التمييز أو غياب الأهلية القانونية الكاملة.

ندير هذه القضايا في المكتب بمنهج قانوني صارم، يجمع بين الدقة في تطبيق النصوص والرحمة في مراعاة الواقع الإنساني، مع التزام كامل بالإجراءات والضوابط التي وضعها القانون لحماية فاقدي أو ناقصي الأهلية من التصرفات التي قد تضر بأموالهم أو مصالحهم.

طبيعة القوامة والحجر وأساسها القانوني
يُقصد بالحجر منع الشخص – بقرار قضائي – من إجراء التصرفات القانونية أو المالية، كليًا أو جزئيًا، بسبب إصابة عقلية، أو ضعف دائم في التمييز، أو عجز صحي أو ذهني يمنعه من إدارة شؤونه. أما القوامة، فهي الإطار القانوني الذي تُمنح فيه لشخص آخر سلطة التصرف نيابة عن المحجور عليه، ضمن حدود واضحة ورقابة قضائية صارمة.

ما نقدمه في هذه الخدمة:
    • رفع دعاوى الحجر أمام المحكمة المختصة، مع تقديم كافة المستندات والتقارير الطبية والاجتماعية اللازمة.
    • التمثيل القانوني في قضايا الاعتراض على قرارات الحجر أو طلب رفعه أو تعديله.
    • إدارة إجراءات تعيين القيم أو الاعتراض عليه، ومتابعة إصدار القرارات القضائية ذات الصلة.
    • إعداد طلبات التصرف في أموال المحجور عليه (بيع – شراء – استثمار – تبرع) وتقديمها للنيابة المختصة مع المستندات اللازمة.
    • تقديم الحسابات الدورية والبيانات المالية المطلوبة من القيم أمام المحكمة أو نيابة شؤون القُصّر.
    • إدارة أي نزاع قانوني ينشأ بين الورثة أو الأقارب بشأن صلاحية القيم أو حدود مسؤوليته أو مشروعية تصرفاته.
    • طلب الرقابة أو العزل في حال إساءة استخدام القوامة أو مخالفة القيود القانونية.

منهجنا في المكتب:
نلتزم في كل ملف قوامة أو حجر بمنهجية قانونية تخضع لكل خطوة فيها لمراجعة دقيقة، ونُراعي أن هذه الإجراءات لا تُتخذ إلا عند الضرورة وبعد استنفاد كل الوسائل الوقائية الممكنة. لا نلجأ إلى الحجر أو تقييد الأهلية إلا حين يكون ذلك في مصلحة الشخص المحجور عليه، وبعد التأكد من عدم وجود حلول بديلة أكثر احترامًا لخصوصيته وحقوقه.

ونحرص في الوقت ذاته على حماية أموال المحجور عليه من أي استغلال، وضمان أن تُدار معاملاته وفقًا لما نص عليه القانون، وتحت رقابة فعالة من النيابة والمحكمة المختصة.