في مجموعة الوصل للمحاماة والاستشارات القانونية، نتولى إدارة ملفات زواج الأجانب من بدايتها حتى اكتمال توثيق العلاقة الزوجية في الجهات الرسمية المختصة، سواء كانت وزارة العدل المصرية، أو مكاتب الشهر العقاري، أو سفارات الدول المعنية. ونتعامل مع هذا النوع من الملفات باعتباره تنظيمًا قانونيًا بالغ الحساسية، تتوقف عليه مراكز قانونية كبرى مثل اكتساب الجنسية، واستخراج الإقامة، وإثبات النسب، وشرعية الأبناء.

تبدأ إدارة الملف بفحص موقف الطرفين من حيث الجنسية، الديانة، المهنة، الإقامة، والحالة الاجتماعية. فلكل عنصر من هذه العناصر تأثير مباشر على شروط الزواج من الناحية القانونية، سواء لجهة إمكانيته أو المستندات المطلوبة أو نوعية التوثيق. فزواج الأجنبي من مصرية يختلف عن زواج المصرية من أجنبي، كما تختلف الإجراءات في حالة وجود فارق كبير في السن، أو إذا كان أحد الطرفين سبق له الزواج، أو في حال كان هناك طرف غير ناطق بالعربية.

نعمل أولًا على التأكد من مدى استيفاء الشروط القانونية وفقًا لأحكام القانون المصري، بما في ذلك شرط حضور الطرفين بشخصهما، وتقديم شهادات رسمية بحالة الزواج أو الطلاق، وشهادة ميلاد، وشهادة من السفارة تفيد بعدم الممانعة. كما نتأكد من توافر شرط الإقامة المؤقتة أو الدائمة للأجنبي داخل مصر، وما إذا كان زواجًا مدنيًا أو شرعيًا، ونوع المراسم أو العقود المرغوب فيها، وما إذا كانت مطابقة لقانون الطرف الأجنبي.

بعد ذلك، نُباشر إعداد عقد الزواج بصيغة قانونية دقيقة، ونمثّل الأطراف في الإجراءات الرسمية أمام المأذون الشرعي أو مكتب الشهر العقاري المختص، حسب الحالة، ونقوم بتسجيل العقد لدى الجهات الرسمية المصرية، ثم المساعدة في توثيقه من وزارة الخارجية، والسفارات، والجهات القنصلية المختصة، حال رغبة أحد الطرفين في استعماله خارج مصر.

ولا تتوقف الخدمة عند التوثيق فقط، بل نُتابع مع الطرفين ما يترتب على العقد من آثار قانونية، مثل إمكانية تسجيل الأطفال، أو استخراج تأشيرات الإقامة، أو فتح حسابات بنكية، أو استخراج بطاقات الهوية الأجنبية بناءً على العلاقة الزوجية.

في حالات معينة، قد نواجه نزاعات لاحقة على مدى صحة الزواج، أو رفض إحدى الجهات الاعتراف به، وهنا نتدخل قانونيًا لتصحيح الوضع، سواء برفع دعوى صحة توقيع أو إثبات زواج، أو عبر الطعن الإداري أو الطعن أمام القضاء المختص.

نتعامل مع هذه الملفات بمنهج قانوني واقعي، يقوم على تسهيل الإجراءات بما لا يُخل بالقانون، ونُراعي في كل خطوة التوازن بين خصوصية الأطراف، ومتطلبات الجهات الرسمية، مع ضمان أن يكون العقد الناتج منتجاً لآثاره القانونية في مصر وخارجها على حد سواء.