في مكتب مجموعة الوصل، نُقدّم منظومة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في قضايا الأسرة والزواج والطلاق، تم تصميمها بمنهجية تراعي البُعد الإنساني، وتحترم الخصوصية، وتستخدم القانون كأداة للحماية… لا للانتقام.
صمّمنا خدمة “الاستشارات الأسرية القانونية” التي تمزج بين العقل القانوني، والفهم النفسي، والنية الصافية للحفاظ على الكيان الأسري إن أمكن، أو تفكيكه برحمة إن تعذّر الإصلاح.
ندرك أن قائمة المنقولات الزوجية ليست فقط سندًا قانونيًا، بل هي وثيقة كرامة وأمان أسري، تحفظ حق المرأة، وتمنع التنصل من المسؤولية تحت أي ظرف، فلا نُفرّط في الحق.
في مكتب مجموعة الوصل، لا نُعامل الطلاق كمعاملة روتينية. بل نُديره كأحد أعقد الملفات القانونية والنفسية، لأنه لا يُنهي زواجًا فقط… بل يُعيد ترتيب الحياة.
نُدير قضايا النسب بمسؤولية قانونية عالية، نظراً لطبيعة هذه القضايا التي تمس الهوية الشخصية والكرامة الإنسانية، وفي كل الأحوال، ندافع عن الحقيقة بنزاهة.
نحن لا نرى النفقة مجرد رقم يُطرح في الجلسات، ولا حسبة سطحية تنتهي عند الجدول بل نراها ميزاناً للعدالة داخل الأسرة، وأحد أهم أوجه صون الكرامة، وإعادة الاعتبار لما فُقِد أثناء النزاع.
نعمل على تمثيل الطرف المعني قانونًا، سواء كان وليًا طبيعيًا أو طالبًا لنقل الولاية، ونتولى رفع الدعاوى، ومباشرة الطلبات أمام محكمة الأسرة، وتقديم المستندات التي تثبت مصلحة الطفل.
بعد وقوع الانفصال، يظل حق أحد الوالدين في رؤية أطفاله حقًا أصيلًا لا يسقط إلا بحكم قضائي استثنائي. ويُعد هذا الحق من أهم الحقوق التي أقرّها القانون لاستمرار العلاقة الأسرية مع الطفل.
تُعد الحضانة من الحقوق المتعلقة بالطفل أكثر منها بحقوق الأطراف المتنازعة، فجوهر الحضانة في القانون المصري هو حفظ مصلحة الصغير في بيئة آمنة ومستقرة.
نُدرك أن العلاقة الزوجية لا تكتمل فقط بالنية والاحتفال، بل بتوثيق رسمي يُحفظ في أرشيف السجلات والاحوال المدنية ، ويضمن الحقوق القانونية، ويمنع النزاعات أو الشكوك المستقبلية.
لأننا نعلم أن زواج المصريين من جنسيات مختلفة، هو إجراء قانوني معقد… يتطلب معرفة دقيقة بالقانون الدولي، وقواعد التوثيق، ومتطلبات السفارات الأجنبيه والجهات المصرية معاً.
نحن نُؤمن أن القانون لا يقتصر على إدارة النزاع… بل يبدأ من منعه. لذا نُقدّم لك هذه الخدمة والتي تُعتبر من أذكى الأدوات القانونية لمنع الخلافات قبل أن تقع، أو لتفكيك النزاع دون خصومة.
نُدرك أن لحظة وفاة الإنسان لا تخلق الحزن فقط، بل تفتح أيضًا أبواباً للنزاع بين الورثة إن لم يكن هناك وصية شرعية محكمة أو تصرف قانوني سابق يُنظّم التركة ويوزعها برويّة وعدل.
في مجموعة الوصل للمحاماة والاستشارات القانونية، نُولي اهتمامًا خاصًا لقضايا القوامة والحجر على التصرفات، باعتبارها من أكثر المسائل حساسية وتعقيدًا في منظومة الأحوال الشخصية.
في إحدى الجلسات الأسرية التي كنت حاضراً فيها كمستشار قانوني، نظرت إليّ سيدة في العقد الثالث من عمرها، وقالت بمرارة: “كل مشكلتنا بدأت من منشور على فيسبوك
لطالما كانت الحضانة بعد الطلاق ملفًا محفوفًا بالجدل، لا لأنه ملف قانوني تقني، بل لأنه مسّ مباشرٌ لمشاعر البشر وأقدار الصغار ومصائر الأسر في مصر
